بحث كه كل مهر فاسد است نمىآيد . تحقيق در مسأله و بيان قول مختار كفايت رضايت بالفعل در صحت معاملات : سابقا به ذهنم مىآمد كه رضايت فعلى در صورت كراهت تعليقى براى صحت معاملات كفايت نمىكند و به صحيحه ابى ولاد نيز استناد مىكردم كه امام صادق عليه السلام در آن به او فرموده بود كه اين حرف طرف كه به دنبال فتواى ابو حنيفه به حق نداشتن او گفته بود « انت فى حل » و به مبلغ كمى كه تو داده بودى راضى شده بود ، كفايت نمىكند ، برو حكم مرا به او بگو ، اگر در اين صورت اين جمله را بگويد ، بر تو چيزى نخواهد بود . ولى بعداً از اين نظر برگشتم و متوجه شدم كه هم نقض‌هاى زيادى بر آن وارد است و هم اينكه صحيحه مذكور چنين دلالتى ندارد ؛ چرا كه معاملات ضررى و غبنى خصوصا با ضررهاى سنگين و همين طور عقد زن معيوب همگى اينها محكوم به عدم بطلان بوده و صرفا براى اشخاص خيار جعل شده است در حالى كه اگر در حال انجام معامله مىدانستند قطعا اقدام به آن معاملات نمىكردند ؛ يعنى رضايت فعلى از روى اشتباه و كراهت تعليقى ( در صورت علم به عيب يا ضرر و غبن ) داشته‌اند . و در صحيحه ابى ولاد هم به جهت وجود كراهت تعليقى حكم به عدم كفايت نشده است ، بلكه به خاطر اينكه ابراء صادر از او ابراء اخلاقى بوده است نه شرعى حقيقى ؛ چرا كه خود را طلبكار نمىدانسته است تا آن را ابراء نمايد ، لذا ابراء او بىفايده بوده است و الا اگر علم به طلب داشت و و لو به نحو ابراء فعلى آن را ابراء مىكرد ، اگر چه كراهت تعليقى بود ، كفايت مىنمود . و لذا صحيحه مذكور شاهد بر عدم كفايت رضايت فعلى با وجود كراهت تعليقى نيست و رضايت فعلى كفايت